أمر تقييد ضد المعتدي

يهدف “قانون تقييد عودة مرتكب الجريمة الجنسية إلى بيئة ضحية الجريمة” لإبعاد مرتكبي الجرائم الجنسية المدانين عن بيئة الضحية.  

قد يثير اقتراب موعد تسريح مرتكب جريمة جنسية ضغوطًا كثيرة لدى ضحيته. نظرًا لكون معظم مرتكبي الجرائم الجنسية من بيئة الضحية، قد تثير عودة مرتكب الجريمة إليها مخاوف ومشاعر مزعجة طبيعية ومفهومة، وأن تضر بسيرورة إعادة تأهيل الضحية حتى. 

يتيح القانون لذلك إصدار أمر بإبعاد مرتكب الجريمة الجنسية عن بيئة الضحية، بما في ذلك مكان الإقامة، مكان العمل ومكان الدراسة. 

تقدم مراكز المساعدة مرافقة مجانية في عملية إصدار أمر التقييد. إذا لزم الأمر، بإمكان المراكز توجيه الضحية أيضًا لوحدة المساعدة القانونية لتلقي تمثيل قانوني مجاني.

أمر تقييد عودة مرتكب الجريمة الجنسية

“أمر التقييد” هو أمر بإمكان المحكمة إصداره لمنع مرتكب جريمة جنسية مسرّح من العودة إلى بيئة الضحية. يهدف الأمر لحماية الضحية ومنع حصول المزيد من الأذى الذي قد ينتج عن لقائها بمرتكب الجريمة. 

عمليًا، يمنع الأمر مرتكب الجريمة من الإقامة أو العمل أو الدراسة على مقربة من مكان إقامة الضحية، عملها أو دراستها. تختلف المسافة المرغوبة من حالة إلى أخرى، خاضع لقرار المحكمة. عندما يتخَّذ القرار بالاتفاق مع مرتكب الجريمة، سيكون من الممكن وضع شروط أكثر شمولاً، مثل الحظر الشامل على الحضور إلى مكان معين أو حظر على التواصل. 

في أي من الحالات يمكنك طلب إصدار أمر تقييد بشأن عودة مرتكب الجريمة الجنسية؟

يمكنك تقديم طلب لإصدار الأمر في كل حالة يكون فيها مرتكب جريمة جنسية مدانًا على وشك التسرّح من السجن، أو العلاج، أو مسكن مغلق. في حالات يدان فيها مرتكب الجريمة (أو لا يُدان، كجزء من التوصل لاتفاق تسوية) دون أن يحكَم عليه بالسجن، من الممكن تقديم طلب بإصدار الأمر بعد صدور الحكم مباشرة. 

إذا كان مرتكب الجريمة قاصرًا وقت ارتكاب الجريمة، من الممكن تقديم الطلب فقط إذا تم إرساله إلى السجن أو العلاج أو مسكن مغلق وتم إطلاق سراحه بعد سن 19 عامًا. 

كيف يصدَر أمر التقييد؟

لإصدار أمر التقييد، عليك التقدم بطلب إصدار أمر تقييد عودة مرتكب الجريمة الجنسية إلى بيئة الضحية – للمحكمة التي أدين فيها. 

بإمكان الضحية تقديم الطلب بنفسها، أو من خلال شخص ينوب عنها. بإمكان أخصائي\ة اجتماعي\ة ومدعي\ة من الشرطة تقديم الطلب أيضًا. 

على الطلب أن يتضمن الحكم وإفادة بشأن الضرر الذي سيلحق بالضحية جراء لقاء مرتكب الجريمة. بإمكان الإفادة أن تكون من الضحية نفسها أو من مهني مختص، على سبيل المثال، أخصائية اجتماعية أو معالجة نفسية. ليس من الإجباري إحضار رأي طبيب نفسي (פסיכיאטר). 

بعد تقديم الطلب، ستعقد المحكمة جلسة تبت فيها بالأمر وتقرر ما إذا كانت ستبعد مرتكب الجريمة، وبأي شروط. 

ما هي الاعتبارات التي تتخذها المحكمة في قرارها بشأن إصدار، أو عدم إصدار، أمر التقييد؟

يهدف الأمر لحماية الضحية ومنع حدوث المزيد من الضرر لها. لذلك فإن الاعتبار الأساسي هو تأثير اللقاء المحتمَل على الضحية، ولا حاجة لإثبات خطورة مرتكب الجريمة. 

ومع ذلك، ووفقًا للقانون، ستنظر المحكمة في ما إذا سيؤدي إبعاد مرتكب الجريمة لانتهاك حقوقه، وستأخذ الأمر بعين الاعتبار عند اتخاذها للقرار. يقبَل الطلب بشكل جزئي أحيانًا.  

ما هي مدة صلاحية أمر التقييد؟

بإمكان المحكمة إصدار أمر تقييد لمدة أقصاها ثلاث سنوات. في نهاية الفترة، بإمكان الضحية تقديم طلب تمديد. بإمكان كل تمديد أن يمتدّ على ثلاث سنوات.

متى يجب تقديم الطلب لإصدار أمر تقييد؟

من المفضل التقدم بالطلب قبل شهرين من تسريح مرتكب الجريمة من السجن أو مركز العلاج. من الممكن التقدم بطلب في وقت أقرب من موعد التسريح، حتى ثلاثة أشهر بعد التسريح – لكن قد تطلب المحكمة عندها توضيحًا لسبب عدم تقديم الطلب في الوقت المحدد. 

نظرًا إلى أن عملية إعداد الطلب وجمع المواد قد تستغرق وقتًا، من المفضل بدء العملية مع الإعلان عن التسريح القادم أو انعقاد لجنة التسريح للبت في أمر مرتكب الجريمة.  

ما هي تكلفة إصدار أمر التقييد؟

يقدَّم الطلب عادة من قبل محامية تمثل الضحية خلال الجلسة أيضًا. بإمكانك الاستعانة بخدمات قانونية خاصة مقابل الدفع، لكن من المهم أن تعرف\ي أن بإمكانك الحصول على تمثيل قانوني مجاني من وحدة المساعدة القانونية. يمكنك التوجه لمركز المساعدة الأقرب إليك للاستفسار عن الخيارات المتاحة لك ولتوجيهك لوحدة المساعدة القانونية. 

لا تتطلب عملية إصدار أمر التقييد تزويد اللجنة برأي طبيب نفسي، أو أي رأي آخر يعطَى مقابل الدفع. إذا أرادت المحكمة الاستعانة برأي خبير، سيكون الدفع من قبل الدولة، وليس من قبل الضحية. 

هل يمكنني التقدم بطلب تقييد كذلك في حالات لم تتم إدانة المعتدي فيها؟

لا، مع الأسف. من الممكن إصدار أمر تقييد فقط في حالات الإدانة الجنائية، أو في حالات حصول إجراء جنائي تقرر فيه المحكمة أن الجريمة قد ارتكبت لكن دون أن تدين مرتكب الجريمة (في إطار تسوية ادعاء أو من خلال إصدار أمر بالوضع تحت الاختبار والمراقبة). 

في حال أغلِقَت القضية دون تقديم لائحة اتهام، أو في حال تمت تبرئة المعتدي، لن يكون من الممكن التقدم بطلب لأمر تقييد.