التعبير عن موقف الضحية تجاه الإفراج المبكر عن مرتكب جريمة جنسية

قد تكون الإجراءات القانونية الجنائية صعبة للغاية على ضحايا الجرائم الجنسية. لكن حتى اتهام المعتدي، إدانته وسجنه، بإمكانه تقديم طلب بإفراج مبكر (“تقصير الثلث”) أو التقدم بطلب عفو لرئيس الدولة – ما يعيد الضحية للانشغال بالقضية رغمًا عنها.
وفقاً لقانون حقوق ضحايا الجريمة (חוק זכויות נפגעי עבירה) من العام 2001، يحق للضحايا إبداء موقفهم فيما يتعلق بالإفراج المبكر للمعتدي.

 

الإفراج المبكر عن مجرم ارتكب جرائم جنسية

يحق لسجناء يقضون عقوبات سجن جراء ارتكاب جرائم جنسية تقديم طلب بإفراج مبكر بعد انقضاء ثُلْثَي مدة المحكومية. بإمكان مرتكب جرائم جنسية محكوم عليه بالسجن التوجه بطلب لإفراج مبكر قبل انقضاء هذه المدة أيضًا، لأسباب طبية. يصل الطلب للجنة الإفراجات التي تطلب الحصول على رأي مصلحة السجون ومكتب المدعي العام (פרקליטות) والسلطة لإعادة تأهيل السجين. في هذه المرحلة، الضحية أيضًا ستتلقى تحديثًا بشأن موعد اجتماع لجنة الإفراجات وسيكون بإمكانها إرسال موقفها لهم.

تعقد لجنة الإفراجات جلسة تبت فيها بالمواقف والآراء المختلفة التي قدِّمَت لها، وخاصة مدى ملاءمة السجين لبرنامج إعادة التأهيل. في نهاية الجلسة، تتخذ اللجنة القرار بما إذا كانت ستقبل طلب السجين بالإفراج المشروط. في حال قبول الطلب، تحدد اللجنة شروط الإفراج. إذا لم يتم قبول الطلب، سيكون بإمكان السجين تقديم طلب آخر بعد مرور عدة أشهر.

بإمكان مرتكبي الجرائم الجنسية أيضًا التوجه بطلب للإفراج المبكر لأسباب طبية، على سبيل المثال في حالة الإصابة بمرض مزمن، مرض تنكسي مثل التدهور العقلي، أو إذا كان السجن يشكل خطرًا مباشرًا على حياتهم. في مثل هذه الحالات، تبتّ اللجنة بالأمر اعتمادًا على آراء أطباء.

 

كيف تقدم الضحية رأيها وموقفها الضحية بشأن الإفراج المبكر؟

عندما يقدم سجين طلبًا بالإفراج المبكر، يتم تلقي إشعار بالأمر على نظام م.ن.ع (מערכת מנ”ע). بدءًا من هذه اللحظة، يحق للضحية تقديم موقفها للجنة الإفراجات التي ستبت بالأمر وتتخذ القرار. سيمرَّر الموقف باستخدام نموذج مخصص ترفق له الضحية رسالة شخصية منها. بإمكان الضحية أيضًا أن تطلب حضور الجلسة نفسها والتعبير عن موقفها شفويًا، مباشرة أو عن طريق محامية.

في الموقف المقدَّم للجنة، بإمكان الضحية التطرق لكيفية تأثير الإفراج المبكر على حياتها، وجوانب إضافية ترى أن من المهم التطرق إليها. بإمكان الضحية أيضًا إدراج طلبات معينة بشأن شروط الإفراج، كإبعاد المعتدي عن منطقة معينة على سبيل المثال.

 

هل هنالك حاجة لتمثيل قانوني عند تقديم الموقف؟

مبدئيًا، ليس التمثيل القانوني إجباريًا في هذه الحالة. لكن، ونظرًا لطبيعة الإجراءات القانونية، من شأن التمثيل القانوني أن يساعد الضحية على التأكد من تقديم موقفها على أفضل وأنسب وجه، وبالتالي تحسين فرص قبوله. 

بدءًا من أيار\مايو 2025، يحق لضحايا الجرائم الجنسية الحصول على تمثيل قانوني مجاني أمام اللجنة – من قبل وحدة المساعدة القانونية. حتى أيار\مايو 2025 كانت الخدمة تمنَح مجانًا لضحايا جرائم الاغتصاب، النشاط الجنسي المحظور بالموافقة، الاغتصاب الشرجي، أو جريمة جنسية ضد قاصر من قبل أحد أفراد العائلة. 

لتلقي الإرشادات بشأن الإجراء والحصول على التوجيه (إن كانت هناك حاجة) لوحدة المساعدة القانونية، يمكنك التواصل مع قسم المرافقة في مركز المساعدة الأقرب إليك. 

 

هل يحق لمرتكبي الجرائم الجنسية التوجه بطلب عفو؟

نعم. يحق لمرتكبي الجرائم الجنسية التقدم لرئيس الدولة بطلب عفو وتقصير عقوبة يؤدي، إن تم قبوله، لإفراج مبكر. في حالات كهذه، يمرَّر الطلب أولًا من خلال قسم العفو في مكتب المدعي العام (פרקליטות) الذي سيكتب توصية بشأن قبول الطلب أو رفضه. حتى في حال قبول طلب العفو، يحق للضحية التعبير عن موقفها.